وب سايت مجله خانه بخت

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن بیان آنکه ۷۴ درصد از عوامل کاهنده عمر مربوط به سبک زندگی و مسائل محیطی است گفت: طی تحقیقات جهانی که صورت گرفته و کشور ایران نیز کم و بیش با آن مطابقت دارد، ۵۳ درصد از علل مرگ و میر به سبک زندگی، ۲۱ درصد عوامل محیطی، ۱۶ درصد عوامل وراثتی و ۱۰ درصد مسائل بهداشتی مربوط می‌شود.

به گزارش ایسنا، علی ربیعی در آیین افتتاح مرکز جامع خدمات مشاوره گفت: در احکام دائمی و همچنین در برنامه ششم توسعه مسائل سلامت اجتماعی به خوبی دیده شده و گمان می‌کنم حقوق بهزیستی در ایفای نقش خود در برنامه ششم توسعه در حوزه‌های رفاه اجتماعی و سلامت اجتماعی در نظر گرفته شده و با ابلاغ احکام دائمی ابهامات قانونی این حوزه در راستای انجام وظایف بهزیستی نیز برطرف خواهد شد.

وی ادامه داد: با رفع این اقدامات قانونی و ابلاغ احکام هم مسئولیت ما سنگین تر خواهد شد و هم امکان قانونی برای انجام اقدامات موثرتر را خواهیم داشت.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه ضمن بیان آنکه «صدای بهزیستی رسا نیست» گفت: نظریه‌ای در دنیا وجود دارد که به رابطه میان شغل و شاغل می‌پردازد و در راستای همین نظریه بهزیستی نیز همانند گروه‌های هدف خود بوده و صدایش کم است.

ربیعی ادامه داد: بچه‌های بهزیستی صدایشان شنیده نمی‌شود تا جایی که حتی پزشکان حاضر در بهزیستی نسبت به سایر پزشکان تا ۷ برابر کمتر حقوق دریافت می‌کنند.

وی در ادامه ضمن اشاره به گزارش عملکرد بهزیستی در آخرین ملاقات با مقام معظم رهبری در خصوص آسیب‌های اجتماعی گفت: در آخرین ملاقات با مقام معظم رهبری در خصوص آسیب‌ها، بندپی رئیس سازمان بهزیستی کشور گزارش عملکرد خوبی را ارائه کرد و با این گزارش توانستیم خدمات بهزیستی را بیش از پیش به منظر همگان بیاوریم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن تقاضا از رئیس بهزیستی به منظور برگزاری جلساتی با متخصصان حوزه‌های اجتماعی به منظور طرح و اجرای احکام دائمی و همچنین وظایف بهزیستی در برنامه ششم توسعه و نقش‌های پیش روی آن گفت: با ابلاغ این احکام دائمی و همچنین آغاز اجرای برنامه ششم توسعه پوست اندازی اساسی در بهزیستی ایجاد خواهد شد.

ربیعی در ادامه به خدمات مشاوره و روانشناسی نیز اشاره کرد و گفت: امروزه مشاوره و روانشناسی مسئله اجتناب ناپذیر زندگی اجتماعی است و انسان‌های امروز نیازمندند که در دوراهی‌ها و نادانسته‌هایشان پرسش کنند.

وی در ادامه ضمن اشاره به آنکه در فرهنگ سنتی ایران نیز مراجعه به ادبیات و اشعار بزرگان برای نجات یافتن از دوراهی‌ها مطرح بوده است گفت: در جوامع جدید مشاوره گرفتن از جهات بسیار زیادی پیچیدگی‌هایی را پیدا کرده و انسان‌ها در تعاملات خود با هزاران مسئله متعدد مواجه شده‌اند و سرعت تغییر متغیرها به شدت افزایش و کنترل آنها نیز به شدت کاهش یافته است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: انسان امروز در هر لحظه با هزاران هزار دیتا مواجه است به همین دلیل جوامع جدید بیش از گذشته نیاز به مشاوره و تکیه گاه روانی دارند؛ صحیح است که علم رشد و افزایش پیدا کرده اما نادانسته‌های بشر نیز نسبت به گذشته افزوده شده است و همین نادانسته‌ها باعث تغییر مسیر زندگی شخصی و حتی گرایش به آسیب‌ها دارد و همین جا نقش نهادهای مشاوره‌ای بیش از پیش هویدا می‌شود.

ربیعی در ادامه ضمن بیان آنکه در حال حاضر تنش‌های اجتماعی بیش از پیش انسان را احاطه کرده است گفت: در حال حاضر در جوامعی مانند ایران دوران تحول نسلی را طی می‌کنیم به طوریکه نسل امروز با گذشته تغییر کرده و هر نسل خصوصیات خاص خود را دارد همانطور که نسل حاضر نیز در سبک همسرگزینی، خواستگاری، تعامل با همسر، فرزندپروری، انتخاب شغل و تعامل با همکار و … تغییرات زیادی کرده تا جایی که در سبک مسئولیت پذیری در قبال جامعه، تفاوت لذت و بهجت در جامعه نیز با نسل‌های قبلی متفاوت است.

وی ادامه داد: در حال حاضر شاهد سرگشتگی روز افزون جوامع و افزایش نیاز به نقش مشاوران و ارائه خدمات مشاوره و روانشناسی به افراد هستیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: نیاز داریم که برای مردم هزینه کنیم تا با امنیت بیشتری زندگی کنند و باید کیفیت زندگی افراد را افزایش دهیم.

ربیعی ادامه داد: تحقیقات نشان می‌دهد که ۲۳٫۴ درصد از افراد ۱۵ تا ۶۴ سال در طیفی از ناامنی روانی قرار دارند؛ اگر این آمار صحیح باشد یعنی از هر پنج نفر یک نفر در طیف ناامنی روانی قرار دارد و وظیفه بهزیستی آن است که به این افراد خدمات دهد زیرا برخی حتی هزینه یک مشاوره هم ندارند.

وی همچنین عنوان کرد: متاسفانه زنان به ویژه زنان تنها بیش از دیگران در معرض ناامنی روانی قرار دارند این در حالیست که در شهرهای بزرگ همچون تهران و کرج و پس از آن سایر کلانشهرها نیز افراد بیش از شهرهای کوچک در معرض ناامنی‌های روانی هستند.

ربیعی همچنین گفت: کودکانی که مادران معتاد دارند هفت برابر بیشتر معتاد می‌شوند و این نشان دهنده فراگیری از مادر است، این حالیست که اکنون جوامع پیچیده‌تر و نیاز به مشاوره بیشتر شده است.

وی افزود: با وجود آنکه کشور ایران به لحاظ GDP و سایر شاخص‌های رشدی در شرایط مشابهی با کشورهای توسعه یافته قرار ندارد اما در حال حاضر ارتباطات شرایطی را فراهم کرده که سبک زندگی در ایران به سمت سبک زندگی در کشورهای توسعه یافته رفته و این مسئله شکاف بین منزلت و موقعیت است.

به گزارش ایسنا، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه ضمن اشاره به مطالعاتی که بر روی منطقه خاورمیانه صورت گرفته است گفت: بر اساس مطالعاتی که در منطقه خاورمیانه صورت گرفته انسان‌ها از لحاظ ذهنی به نوعی به دگر خویش پنداری رسیده‌اند و میان خود واقعی و خود انتظاری‌شان فاصله افتاده که همین شکاف ناامنی روانی ایجاد می‌کند.

ربیعی ادامه داد: افرادی که توانایی مالی ندارند می‌توانند با این مرکز جامع خدمات مشاوره ۱۴۸۰ تماس بگیرند و امیدواریم این مرکز مشاوره تلفنی تبدیل به سمبل و برندی در مشاوره کشور شود و هر کس با هر طبقه اجتماعی بتواند از این مرکز خدمات مشاوره بگیرد، این در حالیست که تاکید می‌کنم که در این مراکز، گمنامی افراد حفظ می‌شود و با افزایش ظرفیت مرکز، افراد نیز پشت نوبت نمی‌مانند.

وی در ادامه ضمن بیان آنکه در حال حاضر برخی از افراد نسبت به مراجعه به مشاور و دریافت خدمات روانشناسی و مشاوره جبهه می‌گیرند گفت: زمانی خود من به علت مصیبتی که داشتم به شدت نیازمند دریافت خدمات مشاوره و روانشناسی بودم اما خجالت می‌کشیدم نزد مشاور بروم، اما اگر در آن زمان خط تلفنی را می‌شناختم که می‌توانستم به صورت گمنام از آن خدمات مشاوره دریافت کنم حتما استفاده می‌کردم؛ در حال حاضر این امکان را برای مردم ایجاد کرده‌ایم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: در حال حاضر بهزیستی با ۱۸۷ مرکز مشاوره غیر دولتی حضوری طرف قرارداد شده و همچنین پنج مرکز مشاوره حضوری دولتی نیز در کشور فعال است، افرادی که توانایی مالی پرداخت خدمات مشاوره را نداشته باشند به این مراکز مراجعه و بهزیستی هزینه آنها را متقبل خواهد شد.

ربیعی ادامه داد: خوشحالم که در حال حاضر شماره ۱۴۸۰ توانایی پاسخگویی به بیش از ۵۲۰ هزار تماس در کل کشور را دارد و امیدواریم بتوانیم میزان پاسخگویی را به بیش از یک میلیون نفر برسانیم.

وی در ادامه ضمن بیان آنکه باید فرم‌های مشاوره در این مرکز تبدیل به مخزنی از دانش برای سلامت اجتماعی شود گفت: برای راحت زندگی کردن ایرانیان باید تلاش کنیم. ما امروز بیش از هر زمان دیگری نیاز به کمک به یکدیگر داریم به همین دلیل باید نهادهایی به وجود آوریم که به کاستن آلام و رنج‌های مردم کمک کنند، این نهادها مادی نیستند بلکه آلام و رنج‌های روحی مردم را کاسته و گره‌های روانی را باز خواهند کرد.

براي دانلود اينجا كليك كنيد

رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: در پنج استان کشور که میزان مبتلایان به اعتیاد در بانوان آن زیاد بود نسبت به تاسیس مراکز نگهداری از مادران معتاد اقدام کرده‌ایم.

انوشیروان محسنی بندپی، در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: نگاه ما به استان‌های کم برخوردار، یک نگاه ویژه و عدالت محورانه است.

وی افزود: کل مددجویان جامعه هدف سازمان بهزیستی پنج میلیون و ۲۰۰ هزار نفر است که شامل یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر معلول و ۵۱۰ هزار خانوار می‌شود.

رئیس سازمان بهزیستی کشور عنوان کرد: در استان کردستان حدود ۱۰۰ هزار نفر مددجو بهزیستی هستند که هفت درصد جمعیت استان را شامل می‌شود.

وی ادامه داد: ماده‌ای را در برنامه ششم توسعه مصوب کردیم تا هم مستمری مددجویان این سازمان افزایش پیدا کند و هم افرادی که دارای نیازمندی‌های خاص و معلولیت‌های شدید هستند از پشت نوبتی خارج شوند.

محسنی بندپی در ادامه با اشاره به اینکه از ابتدای امسال تاکنون به اشتغالزایی ۳۳ هزار نفر از مددجویان بهزیستی کمک کرده‌ایم، گفت: در سال گذشته، ۳۵۰ میلیارد تومان اعتبار به این بخش اختصاص یافت و امسال هم هدفگذاری‌هایی داشته‌ایم.

وی در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر برنامه‌های سازمان بهزیستی برای مادران معتاد، عنوان کرد: نقش بانوان در پیشگیری، مهار و کنترل آسیب‌هایی همچون طلاق و اعتیاد بسیار دارای اهمیت است.

رئیس سازمان بهزیستی کشور افزود: طی یک بررسی انجام شده از ۱۵۰ کودک زیر ۱۷ سال معتاد، حدود ۷۵ درصد آنها پدر و مادرشان هر دو معتاد بودند و ۹٫۳ درصد مادر و ۳٫۷ درصد هم پدرانشان معتاد بود.

وی عنوان کرد: نسبت به ایجاد مراکز نگهداری برای مادران معتاد اقدام کرده‌ایم و در کنار آن هم مهدکودک‌هایی را برای کودکان آنها درنظر گرفته‌ایم تا عشق و علاقه به فرزند، موجب ترک این معضل شود و آنها بتوانند خود را از دام این بلا نجات دهند.

محسنی بندپی خاطرنشان کرد: در پنج استان کشور که میزان مبتلایان به اعتیاد در بانوان آن زیاد بود نسبت به تاسیس مراکز نگهداری از مادران معتاد اقدام کرده‌ایم و در صورتی که در دیگر استان‌های کشور هم آمار معتادان بانو افزایش یابد این مراکز ایجاد می‌شوند.

براي دانلود اينجا كليك كنيد

یک کارشناس حوزه سیاست گذاری اجتماعی، مصوبه بازنشستگی زنان با ۲۰ سال سابقه خدمت را تبعیض علیه زنان و حذف آنها از چرخه کار دانست و گفت: انتظاری که از مجلس و دولت می‌رفت بیش از اینها بود و متاسفانه برخورد با صندوق‌های بیمه‌ای یک برخورد پوپولیستی و عامیانه بود.

فرشید یزدانی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به مصوبات  اخیر مجلس شورای اسلامی مبنی بر بازنشستگی زنان با ۲۰ سال سابقه کار و بدون شرط سنی اظهار کرد: مجلس اخیرا مصوباتی در قالب برنامه ششم توسعه داشت که بازنشستگی زنان با ۲۰ سال سابقه و محاسبه حقوق و مستمری بازنشستگی بر حسب دوسال آخر خدمت از این جمله هستند.

وی افزود: انتظاری که از مجلس و دولت می‌رفت بیش از اینها بود و متاسفانه برخورد با صندوق های بیمه‌ای پوپولیستی و عامیانه بود.

این کارشناس حوزه سیاست گذاری اجتماعی با بیان اینکه بیمه‌های اجتماعی یک موضوع ملی بوده و مربوط به شخص خاصی نیست عنوان کرد:  باید نگاه به بیمه‌های اجتماعی نگاهی بلند مدت باشد. نمی‌توان یک نگاه کوتاه مدت به صندوق ها داشت؛ مجلس و دولت یک مسئولیت تاریخی دارند و مصوبه‌هایی از این دست به منافع ملی آسیب می‌رسانند.

یزدانی ادامه داد: در واقع در همه جای دنیا وقتی امید به زندگی افزایش می‌یابد، بر طول و دوره کار افزوده می‌شود. این در حالی است که روند معکوس را انتخاب کردیم و در مصوبه اخیر مجلس سنوات خدمت را از ۲۵ سال به ۲۰ سال کاهش دادیم و  در مصوبه دیگری هم سنوات خدمت رانندگان از ۳۰ به ۲۵ سال کاهش پیدا کرد. در حالی که باید سنوات خدمت به صورت پلکانی افزایش یابد تا به گسترش نشاط اجتماعی و بازده نیروی کار بیانجامد.

وی با بیان اینکه رویکرد فعلی، مغایر با اصول بیمه‌ای و نظم اجتماعی است که از آن انتظار می‌رود عنوان کرد: از سوی دیگر این مصوبه نوعی تبعیض منفی میان زنان و در نهایت به زیان آنهاست، زیرا وقتی نیروی زن از سیستم خارج شود کارفرما دیگر تمایلی به جایگزینی یک نیروی زن دیگر ندارد زیرا یک زن برای او ۲۰ سال اما یک مرد ۳۰ سال کار می‌کند. از سوی دیگر بخشی از این زنان از بازنشستگی پشیمان شده و به دنبال کار دیگری با دستمزد پایین تر می گردند. در واقع می‌توان گفت این مصوبه یک تبعیض منفی برای همه زنان و به معنای حذف آن ها از چرخه کار است.

این کارشناس حوزه سیاست گذاری اجتماعی ادامه داد: تصویب چنین مصوبه ضد زنی از سوی مجلسی که حضور زنان نماینده در آن قابل توجهتر از دوره های گذشته است عجیب به نظر می‌رسد.

یزدانی با اشاره به اینکه کشور از سه بحران آب، محیط زیست و صندوق های بازنشستگی رنج می‌برد و قرار بود این سه چالش در برنامه ششم توسعه در اولویت قرار بگیرد گفت: اکنون شاهد هستیم که این اتفاق نیفتاده است. تصویب مجدد محاسبه حقوق بازنشستگی بر مبنای دوسال آخر خدمت نیز در برنامه ششم از سوی مجلس تصویب شد در حالی که عدالت بیمه‌ای ایجاب می‌کند نسبت آورده افراد به مستمری دریافتی به گونه ای تنظیم شود که بیمه‌ها بتوانند ادامه حیات بدهند.

وی افزود: تجربه در صندوق های بازنشستگی نشان می‌دهد افرادی هستند که در طول سالیان بیمه پردازی حقوق حداقلی دریافت کرده اند اما به یکباره در دوسال آخر خدمت حقوقشان افزایش می‌یابد. برخی از آنها با کارفرمای خود تبانی و توافق می کنند که مابه‌التفاوت افزایش حقوقشان را خودشان بپردازند و کارفرما در عوض حقوق بالاتری برای آنها اعلام کند. در اینجا مخاطرات اخلاقی دامن زده می‌شود و حوزه اخلاق را دچار چالش می‌کند.

این کارشناس حوزه سیاست گذاری اجتماعی با بیان اینکه پیشنهاد کرده بودیم تا مستمری بازنشستگی با مکانیسم های مختلفی متعادل تر شود گفت: مصوبه محاسبه حقوق بر اساس دوسال آخر خدمت ضربه‌ای به تامین اجتماعی وارد و بار سنگینی را بر دوش دولت و مجلس بعدی تحمیل خواهد کرد؛ این اقدام شانه خالی کردن از یک وظیفه ملی بود.

براي دانلود اينجا كليك كنيد

مدیرکل امور بانوان وزارت آموزش و پرورش با اشاره به تبعات تصویب بازنشستگی زنان با ۲۰ سال کار و ضربه خوردن سیستم آموزشی در دوره ابتدایی با این قانون گفت: پیشنهاد می‌کنم این قانون دارای شروط ویژه باشد و برای زنان با شرایط خاص و حاد تصویب شود.
مهناز احمدی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی مبنی بر بازنشستگی زنان با ۲۰ سال سابقه کار اظهار کرد: اگر بخواهیم کلیت موضوع را مورد بررسی قرار دهیم معتقدم تسهیلات باید برای بانوان مخصوصا بانوان شاغل دارای فرزند باشد.
وی تاکید کرد: اما این تسهیلات نباید مانع حضور بیشتر زنان در جامعه شود. گاهی برخی قوانین ممکن است ضد خود افراد یک گروه عمل کند.
مدیرکل امور بانوان وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه تحلیل‌های مختلفی درباره این قانون وجود دارد گفت: عده‌ای معتقدند این قانون باعث می‌شود بانوانی که به لحاظ کیفیت کاری در حد شاخص هستند و از سوی دیگر مقید به خانواده‌اند از این امکان استفاده کنند و حضورشان در سیستم آموزشی کمرنگ شود. این موضوع مغایر با اعتقاد ما مبنی بر استفاده از زنان در مناصب مدیریتی است.
احمدی ادامه داد: از سوی دیگر بنده از نزدیک با مشکلات بانوان شاغل آشنا هستم، حتی اگر این قانون هم نباشد باز هم بانوانی را داریم که به دلیل شرایط خاص زندگی شان احتیاج به بازنشستگی پیش از موعد دارند و اکنون دچار مشکل هستند.
وی پیشنهادی در این باره مطرح کرد و گفت: پیشنهاد بنده این است که این قانون مصوب شود اما حتما شرایطی برای آن در نظر بگیرند و این قانون منحصر به افرادی شود که در شرایط حاد و سخت بسر می‌برند و به عللی چون ابتلا به بیماری صعب العلاج و معلولیت و بیماری همسر یا فرزند در عمل ناچارند به صورت پیش از موعد بازنشسته شوند.
مدیرکل امور بانوان وزارت آموزش و پرورش افزود: با تصویب این قانون پبش بینی می‌شود با خروج تعداد زیاد نیروهای کیفی از آموزش و پرورش مواجه شویم که ضرر و ضربه بزرگی به سیستم آموزشی وارد می‌کند بخصوص به دوره ابتدایی که بیشترین معلم زن را دارد.

براي دانلود اينجا كليك كنيد

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: با وجود ارتقای سهم زنان از آموزش عالی، همچنان فاصله معناداری در سهم آنان از مدیریت آموزش عالی و موقعیت‌های ارشد در مراتب علمی با مردان وجود دارد.

براي دانلود اينجا كليك كنيد

مدیر ستاد توانمندسازی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش  شهرداری تهران از آمادگی این ستاد برای پذیرش ۲۰۰ نفر از زنان کارگر ساختمان پلاسکو در مراکز مهارت‌آموزی کوثر خبر داد.

به گزارش ایسنا، فهیمه فیروزفر با اشاره به تصمیمات مدیریت شهری در راستای حمایت از زنان کارگر حادثه پلاسکو اظهار کرد: این افراد می‌توانند به شهرداری محل زندگی خود مراجعه کنند و بعد از مشاوره با مسئولان امور زنان به مرکز کوثر نزدیک محل زندگی خود معرفی می‌شوند.

وی افزود: برخی از زنانی که در ساختمان پلاسکو شاغل بوده‌اند، مشاغل خدماتی داشته‌اند که این مشاغل در سیستم ما تعریف نشده است. این افراد در صورت تمایل به فعالیت در مراکز کوثر می‌توانند با آموزش حرفه مورد نیاز وارد سیستم ستاد ساماندهی شوند و پس از آن از حمایت‌های لازم برای خود و فرزندانشان استفاده کنند.

مدیر ستاد توانمندسازی زنان سرپرست خانوار با تاکید بر اینکه مراکز کوثر تمامی مناطق ۲۲گانه ماموریت دارند تا زنان کارگر حادثه پلاسکو را پذیرش کنند، تصریح کرد: ما آمادگی پذیرش ۲۰۰ نفر از آنان را در مراکز کوثر داریم تا معیشت خود و خانواده‌شان دچار مشکل نشود.

بر اساس گزارش سایت شهرنوشت، فیروزفر در پایان گفت: با توجه به اینکه حمایت‌های ما به شکل مالی نیست افرادی که تحت پوشش سازمان بهزیستی یا کمیته امداد باشند هم پذیرش می‌شوند. حتی اگر همسر آن‌ها شاغل باشد اما حقوقش کفاف زندگی را ندهد هم حمایت‌های ما برای فعالیت در مراکز کوثر قطع نمی‌شود.

براي دانلود اينجا كليك كنيد

معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: بر اساس پیش‌بینی ما در پنج سال آینده در همه حوزه‌ها از جمله مدیریت، خانواده، بازار کار شاهد بهتر شدن شرایط در زمینه دسترسی عادلانه زنان و مردان به فرصت‌ها خواهیم بود.

به گزارش ایسنا، شهیندخت مولاوردی در دیدار با آنا ماریا آندرس- وزیر همکاری‌های بین‌المللی دفتر نخست‌وزیری لهستان و معاون وزیر لهستان- که امروز در معاونت امور زنان و خانواده برگزار شد،افزود: حدود ۲۹ سال پیش تشکیلاتی راه‌اندازی شد که آغازگر توجه به مسائل زنان در ایران بود و بعد از آن در برنامه سوم توسعه شاهد توجه ویژه به حوزه زنان بودیم. در دولت‌های مختلف این بستر ارتقاء پیدا کرد و امروزه در سطح معاون رییس جمهور مشغول فعالیت هستیم.

وی ادامه داد: برای اولین بار در انتخابات مجلس، بیشترین تعداد زنان را داریم بگونه‌ای که ۱۶ تن از نمایندگان مجلس را زنان تشکیل می‌دهند همچنین روز گذشته در سند برنامه ششم توسعه چند ماده قانون به نفع زنان تصویب شد. بدین ترتیب توجه به زنان در برنامه ششم توسعه نسبت به برنامه پنجم بیشتر بوده است. همچنین در کابینه دولت یازدهم سه معاون زن مشغول فعالیت هستند که ریاست سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری و معاونت امور زنان و خانواده را برعهده دارند.

معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده ریاست جمهوری افزود: حضور زنان به ویژه در سال‌های اخیر در مناصبی که مربوط به تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی است روند رو به رشدی را طی می‌کند. به ویژه در سطح محلی همه روزه شاهد انتشارخبرهایی از انتصاب زنان در این مناصب هستیم. همچنین حضور زنان در عرصه‌های فرهنگی و هنری، حقوقی و پزشکی که چندان ارتباطی با بخش دولتی ندارد و در حوزه‌های تجارت، بازرگانی و کارآفرینی چشمگیر است.

مولاوردی در ادامه اظهار کرد: در دولت یازدهم که یکی از شعارهای رییس جمهور دسترسی به فرصت‌های برابر است بنابراین تلاش خودمان را برای جاری‌سازی رویکرد عدالت جنسیتی انجام داده‌ایم  و این موضوع در سند برنامه ششم توسعه به تصویب رسید.

وی همچنین به تحصیلات عالیه و آموزش‌های زنان ایرانی اشاره کرد و گفت: از نظر تحصیلات عالیه و آموزش، زنان ایرانی در مقایسه با زنان منطقه همچنین در مقایسه با مردان ایرانی روند صعودی را طی می‌کنند و دانشگاه‌های ما به تسخیر زنان و دختران در آمده است. امروزه که در دهه چهارم انقلاب اسلامی هستیم، از چالش‌ها و برنامه‌های جدی نظام جمهوری اسلامی ایران  بهره‌مندی از حضور زنان تحصیلکرده در راستای توسعه کشور است.

معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده همچنین به توانمندی‌های اقتصادی و سیاسی زنان برای توسعه کشور و امکان ادامه تحصیل زنان ایرانی در خارج از کشور نیز اشاره کرد.

مولاوردی با اشاره به روابط ایران و لهستان گفت: قطعا تبادل تجربه با لهستان و استفاده از برنامه‌های موفق این کشور می‌تواند ما را در رسیدن به نتایج مدنظر یاری کند.

وی با اشاره به وضعیت موجود حوزه زنان و خانواده اظهارکرد: با توجه به فاصله و خلاءهای موجود در حوزه زنان و خانواده وجود تشکیلاتی در این حوزه تا اطلاع‌ثانوی ضروری است البته امیدواریم به شرایطی برسیم که نیازی به تشکیلات مستقل برای زنان نباشد و همه دستگاه‌ها توجه و تعهد لازم در انجام ماموریت‌های خود در این حوزه را داشته باشند.

معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده با بیان اینکه کار اصلی معاونت امور زنان بررسی مسائل و وضعیت زنان و خانواده و ایجاد حساسیت و جلب مشارکت حداکثری برای رفع این مسائل است، گفت: در جهت استفاده از ظرفیت‌های موجود تلاش کنیم و امیدواریم با ایجاد همکاری‌های شبکه‌ای در کشور شاهد بهبود وضعیت زنان و خانواده باشیم.

مولاوردی همچنین به برابر بودن دستمزد زنان و مردان در بخش دولتی اشاره کرد و گفت: این برابری در بخش غیردولتی و غیررسمی وجود ندارد.

وی با بیان اینکه زنان چالش‌های جهانی را پیش رو دارند که تبادلات و ارتباطات کشورها راه رسیدن به اهدافشان را هموارتر می‌کند،اظهارکرد: دفتر تجاری لهستان در ایران در حال گشایش است و این اقدام می‌تواند به زنان تاجر و بازرگان ایرانی کمک کند تا بتوانند فعال‌تر از قبل در این زمینه گام بردارند.

معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده به ۵۴۰ سال سابقه رابطه بین دو کشور ایران و لهستان و نبود نقطه تاریک و منفی در این روابط اشاره کرد و گفت: همین امر باعث می‌شود که دو کشور برای گسترش روابط بیشتر تشویق شوند.

به گزارش ایسنا، در ادامه این نشست،ماریا آندرس- معاون وزیر لهستان-  ضمن ابراز خرسندی از دیدار خود با مولاوردی اظهار کرد: این ملاقات و برقراری ارتباط و همکاری با شما برای ما بسیار مهم بود.

وی ضمن اشاره به ارتباط ایران و لهستان در زمینه‌های فرهنگی و هنری گفت: لهستان اولین کشوری است که ۱۰۰ سال پیش بعد از مستقل شدن اجازه فعالیت به زنان در زمینه‌های مختلف را داد البته در همه جای دنیا عدم تعادل بین حقوق مردان و زنان وجود دارد.

آندرس در پایان این دیدار از مولاوردی برای حضور در کشور لهستان دعوت و معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده نیز در این زمینه اعلام آمادگی کرد.

براي دانلود اينجا كليك كنيد

سلامت نیوز:عقد ازدواج هم مانند هر قرارداد حقوقی دیگری باید محصول قصد و رضایت طرفین باشد و هر موضوعی که باعث شود این قصد و رضایت با خدشه روبرو شود، می‌تواند برای طرف مقابل حق فسخ نکاح را ایجاد کند؛ یکی از این موارد، تدلیس به معنای پوشاندن و مخفی‌کردن عیوب در هنگام ازدواج است.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از میزان، تدلیس هم در مورد خرید و فروش کالا مصداق دارد و هم در مورد ازدواج؛ تدلیس در لغت به معنای پوشاندن عیب و ظاهرسازی برای خوب جلوه دادن یک عیب بد است. مثال معروفی که در فقه در خصوص تدلیس در ازدواج اشاره شده، آرایش کردن زن و مرد برای پوشاندن عیوب ظاهری آنان است اما این تدلیس می‌تواند شامل هر صفت عالی یا وعده‌ دروغینی که طرفین در هنگام ازدواج به یکدیگر می‌دهند، باشد.

سعید شکاری نمین، حقوقدان و وکیل دادگستری به بررسی موضوع تدلیس در ازدواج و حق فسخ زوجین برای جبران ضرر ناشی از این موضوع پرداخته است.

سعید شکاری نمین، در ابتدا به موضوع لزوم قصد و رضایت طرفین برای انعقاد عقد نکاخ اشاره و اظهار کرد: با عنایت به مواد ۱۰۶۲ و ۱۰۷۰ قانون مدنی مبنی بر قصد در ازدواج و رضایت زوجین که از جمله شرایط اصلی نفوذ و صحت آن است، طرفی که این ازدواج به ضرر وی تمام شده است، می‌تواند مطابق ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی نسبت به فسخ نکاح و بر هم زدن آن اقدام کند.

وی ادامه داد: بر اساس ماده فوق، هرگاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده است، برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود؛ خواه وصف مذکور در عقد تصریح یا عقد به صورت ضمنی بر آن واقع شده باشد.

صفت شرط شده به طور رسمی در قباله ازدواج درج شود

این حقوقدان با بیان اینکه ممکن است صفت یا عنوان خاصی مانند دکتر، مهندس یا نویسنده در عقد ازدواج به صراحت برای یکی از زوجین ذکر شده باشد، تصریح کرد: در صورتی که صفتی برای یکی از طرفین شرط شود، این صفت باید به طور رسمی در قباله ازدواج درج شود، زیرا بدین ترتیب در صورت بروز اختلاف امکان پیگیری آن میسر خواهد بود و از سوی دیگر، فرد خطاکار نمی‌تواند خطای ارتکابی خود را انکار کند.

وی در ادامه بیان کرد: در حالتی دیگر ممکن است هیچ صفت خاصی به‌طور صریح در عقد ذکر نشده باشد اما بر اساس عرف و عادت حاکم بر روابط اجتماعی‌، عقد ازدواج به شکل مبنایی بر اساس آن منعقد شود، مانند سالم بودن و نداشتن یک بیماری خاص و مهم یا مجرد بودن طرفین در هنگام عقد!

این حقوقدان اضافه کرد: بنابراین اگر طرفین قبل از عقد در مورد صفت خاصی توافق کند و عقد بر اساس آن توافق منعقد شود یا طبق اوضاع و احوال قضیه و بر حسب عرف چنین استنباط شود که صفتی مد نظر طرفین بوده و عقد به تعبیر قانون بر آن واقع شده‌، در صورت فقدان آن صفت، عقد ازدواج قابل فسخ و انحلال است.

شروط بنایی چیست؟

شکاری نمین ادامه داد: پسری به خواستگاری دختری رفت و با عنایت به ظاهر و زیبایی و نیز بر حسب عرف و عادت اجتماعی در مورد مجرد بودن دختر، وی را برای ازدواج انتخاب کرد. در صورتی که پس از انعقاد عقد معلوم شود که دختر قبلا ازدواج کرده، شوهر حق فسخ نکاح خواهد داشت.

وی اضافه کرد: شروط بنایی به شروطی گفته می‌شود که عقد بر مبنای آنها واقع می‌شود و بین طرفین توافق و تبانی بر روی شروط مذکور وجود دارد. معنای عرفی این شروط نیز آن است که اگرچه شرط مذکور در متن انشای عقد ذکر نشده اما مورد مطالبه طرفین است.

پیگیری فسخ نکاح از طریق محاکم خانواده

این حقوقدان در ادامه خاطرنشان کرد: طرح شکایت کیفری در مورد فریب در ازدواج در دادسرا و پیگیری فسخ نکاح از طریق محاکم خانواده انجام می‌پذیرد. وی بیان کرد: در مورد فسخ ازدواج لازم است کسی که حق فسخ دارد، ابتدا با ارسال اظهارنامه‌ای برای طرف مقابل، مراتب اعمال اراده خود را مبنی برفسخ نکاح اعلام کند و پس از آن با تقدیم دادخواست به دادگاه خانواده صدور حکم مبنی بر تایید فسخ را تقاضا کند.

رعایت ترتیباتی که برای طلاق مقرر شده در فسخ نکاح شرط نیست

شکاری نمین تاکید کرد: طبق ماده ۱۱۳۲ قانون مدنی، در فسخ نکاح رعایت ترتیباتی که برای طلاق مقرر است شرط نیست، بنابراین برای اجتناب از اختلافات احتمالی در آینده و جلوگیری از بروز مشکلات بعدی و ثبت در اسناد سجلی ضروری است که مراحل فوق‌الذکر طی شود.

این حقوقدان خاطرنشان کرد: از طرفی در صورتی که متقاضی فسخ، زوجه باشد، برای آن که گرفتار روند دادرسی‌های طولانی نشود‌، می‌تواند ضمن تقدیم دادخواست تایید فسخ، مطالبه مهریه در صورت وقوع نزدیکی، استرداد جهیزیه، مطالبه نفقه ایام گذشته و.. را درخواست کند.
 

براي دانلود اينجا كليك كنيد

مشاور وزیر کشور در امور زنان و خانواده در واکنش به افرادی که جایگاه زنان درمنشورحقوق شهروندی را قابل قبول نمی‌دانند،گفت: وقتی از یک وضعیت ایده‌ال اجتماعی صحبت می­‌کنیم،لازم نیست به همه اقشار و گروه­ها در تک تک موارد تصریح کنیم.

فهیمه فرهمندپور در گفت و گو با ایسنا به ذکر مثالی پرداخت و اظهارکرد: لزومی ندارد درتمام مواد قانون اساسی،واژه« زنان»تکرارشود بلکه باید در فرایند تحقق اهداف آرمانی، معلوم شود که برای تغییر وضع موجود و دستیابی به وضعیت مطلوب، کدام قشر یا کدام بخش نیاز به توجه، برنامه ریزی وسرمایه گذاری بیشتری دارد.

وی افزود: وقتی هدفگذاری ما دسترسی عادلانه به همه فرصت‌ها است،امکان دارد ناچار باشیم درفرآیند تحقق این هدف، برخی گروه­ها و اقشار مثلاً زنان را مورد توجه ویژه قرار دهیم. این فرایند اجراست نه متن سند البته در مواردی که تفاوت­های واقعی بین زنان و مردان وجود دارد و باید مورد لحاظ قرار گیرد، مسأله دیگری است.

فرهمندپور در پایان با بیان اینکه مشکلات و تنگناهای موجود درحوزه زنان باید درفرآیند حرکت از وضع موجود به وضع مطلوب مورد توجه خاص قرار گیرد،اظهارکرد: اگرقرارباشد اصول قانون اساسی یا سایر اسناد بالادستی مثل سند چشم اندازبه نحوکامل تحقق یابد چاره‌ای نداریم جز اینکه نگاه ویژه‌ای به زنان داشته باشیم.

براي دانلود اينجا كليك كنيد

رئیس مرکز توسعه پیشگیری سازمان بهزیستی کشور گفت: طی دو سال گذشته ۱۳۵۰ جنین معلول شناسایی و با هماهنگی پزشکی قانونی سقط جنین انجام شده، این درحالیست که چنانچه این کودکان به دنیا می آمدند و بطور متوسط ۱۸ سال زندگی می کردند، هزینه‌های مادی، اجتماعی و خانوادگی زیادی بر جامعه تحمیل می‌شد.

مجید رضازاده در گفت‌وگو با ایسنا،  در خصوص سقط قانونی جنین با تاکید براینکه تنها جنین‌های دارای معلولیت شدید سقط می‌شوند، گفت: به عنوان مثال نابینایی‌ سقط نمی‌شود، اما معلولیت‌های ذهنی شدید که توان زندگی را از فرد می‌گیرند، سقط خواهد شد.

وی همچنین با بیان اینکه در حال حاضر پس از انجام مشاوره ژنتیک در صورت لزوم، سقط‌های درمانی انجام می‌شود که از اهمیت بسیاری برخوردار است، گفت: اگر نتیجه آزمایشات ژنتیکی فرد باردار نشان دهد که جنین وی مبتلا به معلولیت شدید است با مجوز سازمان پزشک قانونی تاییدیه سقط درمانی اخذ می‌شود تا نوزاد مبتلا به معلولیت شدید متولد نشود.

رئیس مرکز توسعه پیشگیری سازمان بهزیستی کشور با تاکید براینکه هزینه فایده مشاوره ژنتیک یک به صد است اظهار کرد: در حال حاضر ۲۵۰ مرکز مشاروه ژنتیک در کشور داریم که ۲۰۰ مرکز خصوصی بوده و حدود ۴۵ مرکز دولتی هستند.

رضازاده افزود: چنانچه مراکز خصوصی تشخیص دهند فرد نیازمند آزمایش بضاعت مالی کافی را ندارد از سازمان بهزیستی یارانه گرفته و مشاوره و آزمایش را به صورت رایگان انجام می‌دهند.

وی همچنین با تاکید براینکه ۱۷ سال است که سازمان بهزیستی کشور در خصوص پیشگیری از بیماری‌های ژنتیک فعالیت می‌کند گفت: در زمینه گسترش آگاهی‌ها در خصوص مسائل ژنتیک و ارتقای آگاهی‌های مردم دچار نقص هستیم.

رئیس مرکز توسعه پیشگیری سازمان بهزیستی کشور در خصوص «مشاوره ژنتیک پیش از ازدواج» اظهار کرد: در گذشته افراد یا اصلا برای مشاوره ژنتیک مراجعه نمی‌کردند یا زمانی به مراکز مشاوره می‌آمدند که باردار بودند که این زمان برای اقدامات انجام شده خیلی کارآمد نیست، این درحالیست که بهترین زمان برای انجام مشاوره ژنتیک زمانی است که فرد هنوز تصمیم به ازدواج نگرفته است.

رضازاده تاکید کرد: مشاوره ژنتیک پیش از ازدواج به هیچ‌عنوان مانع از ازدواج افراد نمی‌شود و تنها جنبه آگاهی‌رسانی دارد.

وی در پایان به اولویت‌های سازمان بهزیستی در خصوص پیشگیری در این زمینه اشاره کرد و گفت: در این زمینه افراد دارای سابقه‌ مرده‌زایی در خود یا خانواده‌هایشان، سقط‌های مکرر، افرادی که در خانواده معلول دارند و حتی کوتاه قدی شدید، کسانی هستند که به آن‌ها توصیه می‌شود به مراکز مشاوره ژنتیک مراجعه کنند.

براي دانلود اينجا كليك كنيد